آرشيو مطالب
نامه استاندار به شهرداران برای ماده صد وفروش تراکم
به گزارش روابط عمومی استانداری ،سیدعلی اکبرطاهایی،استاندار مازندران طی نامه به شهرداران استان خواستار رعایت قوانین فروش تراکم،ماده صد ونظارت دقیق بر ساختمان ها از سوی ناظرین شد.
دراین نامه خطاب به شهرداران آمده است: برابر اطلاع حاصله و بررسی ساخت و سازهای استان حجم بالای پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده صد نشان دهنده میزان تخلفات ساختمانی و عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره بالاخص در مبحث استقرار بنا در قطعه سطح اشغال تراکم و تعداد طبقات ، تعداد واحددر کل بنا و تأمین پارکینگ که از ضروریات رعایت حقوقی عمومی و شهروندی است می باشد.
طاهایی دراین نامه با استناد به ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... مصوب ۱۳۸۴ ،کنترل و نظارت براحداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه را از تعهدات شهرداری ها دانست .
استاندار مازندران کلیه شهرداری ها را موظف کرد تا از پیشرفت فیزیکی هرگونه ساخت و ساز خلاف یا بدون پروانه در همان مرحله اولیه جلوگیری نمایند.
طاهایی همچنین میزان تخلفات ساختمانی و پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده صد را نشان دهنده میزان کنترل و نظارت شهرداری ها بر ساخت و ساز شهرها دانست .
درادامه نامه استاندار آمده است : به استناد ماده ۷ قانون شهرداری ها مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نمایند لذا کلیه شهرداریها موظفند پس از گزارش مهندسان ناظر در اسرع وقت نسبت به تخلف در همان مرحله اول پی و فوندانسیون پیگیری نمایندو چنانچه به علت قصور مهندس ناظر ساختمان در اعلام گزارش به مرجع صدور پروانه ، موضوع تخلف از مفاد پروانه ساختمان در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و منجر به رأی تخریب و یا جریمه گردد شهرداری باید مراتب را به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان منعکس و شورای انتظامی نظام مذکور مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون به حداکثر مجازات محکوم نماید .
استاندار مازندران همچنین در این نامه ممنوعیت طرح موضوع افزایش تراکم و اضافه ساخت بنا در ساختمان هایی که خلاف پروانه احداث گردیده اند را اعلام کرد.
در پایان نامه استاندار مازندران ،شهرداری ها موظف شدندتا در هنگام صدور پروانه ساختمانی موارد فوق و ممانعت شهرداری از تخلفات ساختمانی و عدم امکان استفاده از تسهیلات دولتی و بانکی برای ساختمان هایی که خلاف ضوابط و مقررات ساختمانی وشهرسازی می باشند را به اطلاع مالک برسانند .
نامه استاندار به شهرداران برای ماده صد وفروش تراکم
پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۳:۲۰ - بازدیدها : ۳۵۸
نامه استاندار به شهرداران برای ماده صد وفروش تراکم
به گزارش روابط عمومی استانداری ،سیدعلی اکبرطاهایی،استاندار مازندران طی نامه به شهرداران استان خواستار رعایت قوانین فروش تراکم،ماده صد ونظارت دقیق بر ساختمان ها از سوی ناظرین شد.
دراین نامه خطاب به شهرداران آمده است: برابر اطلاع حاصله و بررسی ساخت و سازهای استان حجم بالای پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده صد نشان دهنده میزان تخلفات ساختمانی و عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره بالاخص در مبحث استقرار بنا در قطعه سطح اشغال تراکم و تعداد طبقات ، تعداد واحددر کل بنا و تأمین پارکینگ که از ضروریات رعایت حقوقی عمومی و شهروندی است می باشد.
طاهایی دراین نامه با استناد به ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ... مصوب ۱۳۸۴ ،کنترل و نظارت براحداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و به استناد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه را از تعهدات شهرداری ها دانست .
استاندار مازندران کلیه شهرداری ها را موظف کرد تا از پیشرفت فیزیکی هرگونه ساخت و ساز خلاف یا بدون پروانه در همان مرحله اولیه جلوگیری نمایند.
طاهایی همچنین میزان تخلفات ساختمانی و پرونده های مطروحه در کمیسیون ماده صد را نشان دهنده میزان کنترل و نظارت شهرداری ها بر ساخت و ساز شهرها دانست .
درادامه نامه استاندار آمده است : به استناد ماده ۷ قانون شهرداری ها مهندسان ناظر ساختمان مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت نمایند لذا کلیه شهرداریها موظفند پس از گزارش مهندسان ناظر در اسرع وقت نسبت به تخلف در همان مرحله اول پی و فوندانسیون پیگیری نمایندو چنانچه به علت قصور مهندس ناظر ساختمان در اعلام گزارش به مرجع صدور پروانه ، موضوع تخلف از مفاد پروانه ساختمان در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها مطرح و منجر به رأی تخریب و یا جریمه گردد شهرداری باید مراتب را به سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان منعکس و شورای انتظامی نظام مذکور مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون به حداکثر مجازات محکوم نماید .
استاندار مازندران همچنین در این نامه ممنوعیت طرح موضوع افزایش تراکم و اضافه ساخت بنا در ساختمان هایی که خلاف پروانه احداث گردیده اند را اعلام کرد.
در پایان نامه استاندار مازندران ،شهرداری ها موظف شدندتا در هنگام صدور پروانه ساختمانی موارد فوق و ممانعت شهرداری از تخلفات ساختمانی و عدم امکان استفاده از تسهیلات دولتی و بانکی برای ساختمان هایی که خلاف ضوابط و مقررات ساختمانی وشهرسازی می باشند را به اطلاع مالک برسانند .
| < قبلی | بعدی > |
|---|